[محضر مبارک رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- مد ظله
پس از عرض سلام و آرزوی طول عمر پر برکت آن حضرت به عرض میرسانیم: نظر به اینکه قسمت عمده قوانین جزایی را بخش تعزیرات تشکیل میدهد و همچنین اکثر دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری مشمول این بخش میباشد. و از سوی دیگر در شرایط قبلی با کمبود یا نبودن قاضی مجتهد، محاکم را قضاتی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری یا کسانی که دارای مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که حد اقل دو سال خارج قضا را دیدهاند تشکیل میدهند. مجلس شورای اسلامی به منظور مراعات وحدت رویه در محاکم جمهوری اسلامی که امری است ضروری و جزء وظایف دستگاه قضایی (اصل 161) و رعایت اصل مسلّم فقهی (ما یراه الحاکم) نوع تعزیر را معیّن و مقدار آن را بین حد اقل و حد اکثر قرار داده تا بین اقل و اکثر در اختیار قاضی قرار گیرد، و این مصوبات هم تا کنون مورد تایید شورای محترم نگهبان بوده است، و در محاکم دادگستری بر اساس این قوانین عمل میگردد. ولی اخیراً شورای محترم نگهبان نظری داده است مبنی بر اینکه تعیین نوع و مقدار تعزیر غیر شرعی است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معیّن نماید. به نظر میرسد چنانچه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر اینکه تصویب قانون معنی نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در برخواهد داشت.
اولًا عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معیّن خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت.
ثانیاً، مصوبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل میگردد. بدون تردید راهنماییهای آن بزرگوار در حل این مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.
24/ 8/ 64- کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- محمد یزدی].
بسمه تعالی
در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنا بر این لازم است با تعیین هیاتی مرکب از جنابعالی و حجت الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان شاء الله قضات جامع الشرایط تعیین گردند.
28 آبان 64
روح الله الموسوی الخمینی
تهران، جماران
تشکیل هیات برای تعیین حدود تعزیرات
یزدی، محمد (رئیس کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی)
جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۲۳ تا صفحه ۴۲۴
امام خمینی (ره)؛ 28 آبان 1364