رسالة [إلی السيد حسين علي منتظري‏‏]

[بسم الله الرحمن الرحيم‏
المحضر المبارك للقائد الكبير للثورة آية الله العظمى الإمام الخميني مد ظله العالي.
بعد السلام عليكم، فيما يتعلق بالمؤسسة الخيرية العائدة للمرحوم همدانيان التي أوكل سماحتكم إليّ أمر التحقيق والإشراف عليها وقد جرى العمل كما يأتي:
كان المرحوم همدانيان قد أعدّ بنفسه نظاماً داخلياً بتاريخ 24/ 3/ 1344 ضمّنه وجوب صرف عائدات المؤسسة في اصفهان وجعل اختيار أموالها بيده مادام حيّاً، وبتاريخ 30/ 4/ 1353 وبحجّة اعتقاله وكثرة أمواله وعدم وجود أولاد له فقد طمعت مديريه الأمن والاستخبارات العامة بأمواله، وأخيراً وبتاريخ 8/ 2/ 1354 استدعي كاتب العدل إلى مستشفى خورشيد في اصفهان حيث كان يرقد فيها وهو ما يزال رهن الاعتقال وأعدَّ نظاماً داخلياً آخر وسجله في سجلات كاتب العدل، حيث ضمَّنه أهدافه فلم تقتنع به مديرية الأمن. بعد ذلك وبتاريخ 30/ 11/ 1355 اتفق ممثلو المؤسسة الملكية في كرج على ثالث نظام داخلي يربط مؤسسة همدانيان بالمؤسسة الملكية، وبما أن هذا النظام قد تضمّن الأهداف السابقة فإنَّ المؤسسة الملكية لم تقبل به فلم يسجّل في السجل الرسمي لكاتب العدل، وأخيراً وبممارسة ضغط المؤسسة الملكية وبدون علم المؤسس ورضاه وبموجب المادة الحادية عشرة من النظام المسجل في عام 1354 استبدلت هيئة الأمناء ووضعت الأموال بشكل كامل تحت تصرف مديرية الأمن والاستخبارات العامة ولم تحقق شكاوى المؤسس أية نتيجة.
و بعد مطالعتي للأنظمة الداخلية الثلاثة والاطلاع على أهداف المؤسس وبعد التداول والاستفسار من كاتب العدل الذي كان لحسن الحظ ممن أعرفهم وأعتمد عليهم وهو متقاعد في الوقت الحاضر، وبعد التفاهم الحضوري مع أخت المرحوم همدانيان وممثل أخيه الهارب والوارث الشرعي للمرحوم وطلبهما الخطي إلى سماحتكم بإحالة أمر هذه المؤسسة إليّ فإنني أرى أنَّ رعاية قانون تسجيل العقار الرسمي وتحقيق أهداف المؤسس ورضا الوارث (حيث إنَّ شبهة الإكراه في الانظمة الداخلية قوية) والوقاية من التغييرات أو التصرفات غير المرغوب فيها وأخيراً رعاية الاحتياط من جميع الجهات، يستوجب العمل بالنظام الداخلي المسجّل رسميّاً بتاريخ 8/ 2/ 1354 الذي قال عنه المؤسس بأنَّ العمل بموجبه يحظى برضاه (وطبقاً للوثائق الموجودة في الإضبارة حتى بعد الاستناد إلى النظام الداخلي المكتوب في كرج).
في هذا النظام الداخلي، يتم الصرف في اصفهان، وهيئة الأمناء عبارة عن خمسة مسؤولين وشخصين آخرين: هم التالية أسماؤهم:
1- رئيس المجلس القضاء الاعلى. 2- محافظ اصفهان. 3- مدير البنك الوطني في اصفهان. 4- رئيس جامعة اصفهان. 5- رئيس محكمة اصفهان. أمّا الشخصان الآخران فغير موجودين في الوقت الحاضر والمسؤولون الثلاثة الأول مذكورون في النظام الداخلي للمسجد في كرج. وبما أنَّ الشخصين الآخرين غير موجودين فطبقاً للمادة العاشرة من النظام الداخلي يحق للمسؤولين الخمسة انتخاب شخصين.
و الشي‏ء الوحيد اللازم إضافته والمذكور في المادة الحادية عشرة التي تنص على اختيارات هيئة الأمناء هو أنه لا يحق لهيئة الأمناءحلَّ المؤسسة أو تغيير طريقة صرف الأموال. ويجب إضافة أنه لا يحق للمؤسسة تغيير أعضاء هيئة الأمناء الخمسة لكي تتحقق الوقايات اللازمة. وبما أنَّ كثيراً من أملاك المؤسسة وعقاراتها قد صودرت فعلى هيئة الأمناء أن تستغل نفوذها لاستعادتها ليحصلوا على رضا المؤسس والوارث ورضا الله تعالى، وهذا رأي المخلص لكم، وتنفيذه مرتبط بأمركم المبارك. والسلام عليكم. حسين علي منتظري‏].
باسمه تعالى‏
بعد تقديم الشكر لحجة الإسلام والمسلمين المرحوم السيد خادمي رحمة الله عليه على الأعباء التي تحمّلها، وشكرالسادة الذين أداروا مؤسسة همدانيان بمصادقتي وبذلوا الجهود في هذا السبيل وحافظوا على الأموال وقدّموا الخدمات في عمل الخير هذا، وبعد التحقيق الدقيق والطويل فقد تحدّد مفاد الوصية والوقفية، فقد أصبح من اللازم العمل طبقاً لما جاء في الورقة. والسلام عليكم.
21 آبان 28 1364 صفر 1406
روح الله الموسوي الخميني‏